ثيميس (العدالة): الائتلاف من أجل عدالة المرأة

يهدف المشروع إلى تسهيل وضمان وصول النساء إلى العدالة في جهة بني ملال خنيفرة، عبر تعبئة النسيج الجمعوي والمؤسساتي، ودعم الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق المرأة، والحوار مع المؤسسات العمومية. ينفّذه إطلاقة بالشراكة مع CEFA المغرب، بتمويل من الاتحاد الأوروبي عبر وكالة التنمية الاجتماعية و وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ومساهمة إقليم إميليا رومانيا. يتوافق مع مرجع EuropeAid 136356/ID/ACT/MA وعقد PG/2015/N°5، في إطار دعوة الاتحاد الأوروبي لمنظمات المجتمع المدني في مجال حقوق المرأة. منطقة التدخل التاريخية في الوثائق: تادلة أزيلال (ضمن التقسيم الحالي لجهة بني ملال خنيفرة).

السياق والتحديات

كان وصول النساء إلى العدالة يواجه صعوبات بسبب عوائق ثقافية وعُرفية وتقصير بعض الهيئات العمومية في تقديم الخدمات وحماية حقوق النساء. جاءت إجابة المشروع بتعبئة النسيج الجمعوي والمؤسساتي والاجتماعي، وإنشاء ائتلاف للجمعيات المتخصصة، وتوعية الموظفين والنساء الناشطات والطالبات والنساء في وضعية هشاشة، وتنظيم حوارات بين الائتلاف والمؤسسات حول سبل الوصول إلى العدالة.

الهدف العام

تحسين وصول النساء إلى العدالة من خلال إنشاء ائتلاف لجمعيات متخصصة ومنصة للتشاور، في إطار يتوافق مع المخطط الحكومي للمساواة إكرام.

ما تم إنجازه

• التكوين: تنظيم 13 دورة تكوينية لفائدة 45 جمعية محلية في مواضيع حماية المرأة والوصول إلى العدالة.

• الائتلاف: قررت 30 جمعية الاندماج في الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق المرأة، المؤسس بتاريخ 19 فبراير 2017 والمعترف به من طرف الدولة المغربية. وتضمّ الجمعيات المشاركة في أنشطة المشروع نحو 32 جمعية تعمل في مجال حقوق المرأة بالجهة. بفضل دعم CEFA، يقوم الائتلاف بأنشطة إعلام وتوعية موجهة للنساء والطلاب، ومناصرة تجاه المؤسسات لجعل المساطر القضائية أوضح عند العنف.

• القرب: يصل الائتلاف إلى المدن والقرى الأبعد في الجهة؛ مكّن العمل على التوجيه والمواكبة من توجيه أكثر من 1000 امرأة نحو الهيئات العمومية المؤهلة.

• دليل المساطر: بالحوار مع المؤسسات، يُعدّ الائتلاف دليلاً يشرح لكل نوع من العنف المسار الإداري الذي يجب أن تسلكه المرأة لطلب الجلسة أمام القاضي المختص—للاستعمال من طرف الجمعيات والمؤسسات معاً.

• نتائج مباشرة: بفضل التوجيه والمواكبة والمتابعة، تمكّنت أكثر من 20 امرأة في وضعية هشة من تقديم شكوى والحصول على جلسة وطلب العدالة.

الائتلاف بعد المشروع

لا يزال الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق المرأة نشطاً في جهة بني ملال خنيفرة. وهو عضو مؤسس للتحالف الوطني « تجمع دنيا من أجل منع زواج القاصرين »، ويشارك على المستوى الوطني في لقاءات تبادل مع البرلمانيين حول منع زواج القاصرين.

مؤشر الإنجاز

يتعلق مؤشر الهدف المحدد بدمج بُعد العدالة في عمل الجمعيات التي تقدم خدمات للنساء، مع هدف زيادة نسبة الجمعيات النشطة في هذا المجال (مرجع المشروع: زيادة بنسبة 10% على الأقل). كما استهدف المشروع تعزيز 25 جمعية على الأقل في قدراتها على الدفاع عن حقوق النساء عبر الائتلاف.